«الداخلية»: الشرطة شاركت في «ثورة يناير».. ونلتزم ضبط النفس في مواجهة «الإخوان»
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الشرطة شاركت في ثورة 25 يناير حيث تواجدت بين الناس، مشيرًا إلى أن «الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة لم يكن يحتاج لإذن طبقا لقانون التظاهر»، مشددا على أن الشرطة لا تتصدى للمظاهرات السلمية، في الوقت الذي تضبط فيه النفس عند مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الإثنين «ما أؤكد عليه أن جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل بعنف خلال المظاهرات مع قوات الأمن، وكانت تستخدم كل أنواع الأسلحة وكانت قوات الأمن تستخدم كل وسائل ضبط النفس».
وتابع: «من نزلوا للتحرير في الذكرى الثالثة للثورة لم يكونوا بحاجة لترخيص لأنها احتفالية تهم المصريين كلهم، مناسبة وطنية، والاحتفال بثورة كلنا شاركنا فيها، وتواجدنا خلالها كشرطة وسط الناس في 25 يناير».
ورفض مساعد وزير الداخلية إطلاق كلمة معتقلين على من تم ضبطهم، وفضل كلمة متهمين وقال: «الاعتقال كان يتم وفقا لقانون الطوارئ، وهو إجراء استثنائي وليس طبيعي، والطبيعي هو الاتهام، وموضوع منع المحامين بالاتصال بموكليهم في السجن، يخضع لسلطة النيابة العامة، وليس للشرطة».
المصرى اليوم
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الشرطة شاركت في ثورة 25 يناير حيث تواجدت بين الناس، مشيرًا إلى أن «الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة لم يكن يحتاج لإذن طبقا لقانون التظاهر»، مشددا على أن الشرطة لا تتصدى للمظاهرات السلمية، في الوقت الذي تضبط فيه النفس عند مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الإثنين «ما أؤكد عليه أن جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل بعنف خلال المظاهرات مع قوات الأمن، وكانت تستخدم كل أنواع الأسلحة وكانت قوات الأمن تستخدم كل وسائل ضبط النفس».
وتابع: «من نزلوا للتحرير في الذكرى الثالثة للثورة لم يكونوا بحاجة لترخيص لأنها احتفالية تهم المصريين كلهم، مناسبة وطنية، والاحتفال بثورة كلنا شاركنا فيها، وتواجدنا خلالها كشرطة وسط الناس في 25 يناير».
ورفض مساعد وزير الداخلية إطلاق كلمة معتقلين على من تم ضبطهم، وفضل كلمة متهمين وقال: «الاعتقال كان يتم وفقا لقانون الطوارئ، وهو إجراء استثنائي وليس طبيعي، والطبيعي هو الاتهام، وموضوع منع المحامين بالاتصال بموكليهم في السجن، يخضع لسلطة النيابة العامة، وليس للشرطة».
المصرى اليوم